خبر هام لكل المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية اليوم
خبر هام لكل المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية اليوم

وافق مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، على تنظيم صندوق النفقة، على أن يرتبط بوزير العدل وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويكون مقره في وزارة العدل. كما أقرّ اتخاذ الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات المرتبطة بها بالاستثمار في المملكة بنسبة ملكية 100% بعد تحقق شرطين.لعضوية وفقاً لنظامه

ورحب نائب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلاً الله عز وجل أن يوفق حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسك الحج، ووجّه جميع الجهات الحكومية والأهلية ببذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة وأمن وأمان، تحقيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه على تقديم مختلف الخدمات الجليلة لحجاج بيت الله الحرام والعمل على المزيد من تطويرها والارتقاء بها عاماً بعد عام.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولا:

الموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين ، واتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 1 / 1438هـ .

ثانيا:

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الموقعة في طوكيو بتاريخ 15 / 6 / 1438هـ .

ثالثا:

الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 6 / 1437هـ.

رابعا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الوطنية في المجر للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة بتاريخ 15 / 5 / 1437هـ .

خامسا:

الموافقة على تنظيم صندوق النفقة. ومن أبرز ملامح التنظيم ما يلي

  1. يرتبط صندوق النفقة بوزير العدل ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره في وزارة العدل.
  2. يتولى الصندوق عدداً من المهمات ، ومنها صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وصرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
  3. يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.

سادسا:

قرر مجلس الوزراء ما يلي

1- تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات ، هم:

فهد بن محمد السكيت ممثلاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

عبدالرحمن بن عبدالله العيبان ممثلاً لوزارة الصحة

هذال بن علي الفايزي ممثلاً لوزارة المالية

خالد بن فهد البعيز ممثلاً لأصحاب العمل

عبدالله بن عبداللطيف الفوزان ممثلاً لأصحاب العمل

محمد سعيد بن إبراهيم شمس ممثلاً لأصحاب العمل

سلمان بن فارس الفارس ممثلاً للمشتركين

طلعت بن زكي حافظ ممثلاً للمشتركين

2- تجديد عضوية كل من: أحمد بن صالح الحميدان ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأستاذة هدى بنت محمد بن غصن ممثلة للمشتركين، عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات.

سابعا:

قرر مجلس الوزراء ما يلي:

  1. قيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات المرتبطة بها بالاستثمار في المملكة بنسبة ملكية 100 % وذلك بعد تحقق الشرطين الآتيين :

    أ - ألا يقل عمر الشركة عن عشرة أعوام من تاريخ تأسيسها في بلدها.

    ب - أن تكون الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها التي تعمل في المجال نفسه موجودة في أربع دول على الأقل.
  2. لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار - في حالات يقدرها - الإعفاء من أحد الشرطين الواردين أعلاه ، وذلك وفقاً لمعايير عامة يضعها ، تكون واضحة ومعلنة يمكن للعموم الاطلاع عليها ، وغير تمييزية ، وذلك بما يحقق مصالح أفضل للمملكة.

ثامنا:

الموافقة على انضمام هيئة السوق المالية إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، عضواً كامل العضوية وفقاً لنظامه.

المصدر : وكالات