الحكومة الكويتية تعلن خبر سار للوافدين بتعين راتب لهم .. وخبر صادم بتقليص عدد الوافدين
الحكومة الكويتية تعلن خبر سار للوافدين بتعين راتب لهم .. وخبر صادم بتقليص عدد الوافدين

بدأت الكويت اليوم تطبيق التعرفة الجديدة للعقار الاستثماري، وهي الشقق السكنية التي يسكن أغلبها الوافدون إلى الكويت، لتنهي الدولة النفطية عصر الكهرباء والماء الرخيصة للوافدين. 

وتم استثناء سكن المواطنين الكويتيين من الزيادة على أسعار الكهرباء والماء، والتي تصل إلى 150% لكل كيلووات كحد أدنى، وزيادة بخمسة أضعاف لكل ألف غالون مياه.

وستحتسب التعرفة الجديدة طبقا لشرائح الاستهلاك بعد أن كانت ثابتة في السابق، وستكون كالتالي:

تبدأ بـ 5 فلوس لأول 1000 كيلووات، بزيادة 150% عن التعرفة السابقة التي كانت عند فلسين، ثم ترتفع لـ 10 فلوس للألف الثانية، و15 فلسا لشريحة الـ 2000 كيلووات وما فوق.

تعرفة استهلاك الماء حددها القانون الجديد بـ 4 دنانير للألف غالون إمبراطوري بدلا من 800 فلس سابقا.

كلّف مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه، الاثنين، مع ديوان الخدمة المدنية، حصر أعداد الوافدين المعينين في الوزارات والهيئات المختلفة تمهيداً لاستبدالهم بمواطنين كويتيين حسب الحاجة.

ونقلت جريدة القبس المحلية، عن مصادر وصفتها بالـ"مطلعة" دون أن تسميها، أن المجلس طلب من الجهات المعنية توضيح أسباب صرف مكافآت مالية مرتفعة لعدد من الموظفين الوافدين، خاصة في ظل توجه الحكومة لترشيد الإنفاق.

وفي مواجهة هذا التوتر الذي يدفع به بعض النواب في ضوء تسريبات ،من داخل ديوان الخدمة المدنية، عن منح عدد من الوافدين في القطاع الحكومي مكافآت كبيرة، طلب مجلس الوزراء من ديوان الخدمة حصر أعداد الوافدين المعيّنين في الوزارات والهيئات المختلفة تمهيدًا لإحلال مواطنين كويتيين مكانهم حسب الحاجة.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية ،اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن المجلس طلب كذلك من الجهات المعنية توضيح أسباب صرف مكافآت مالية مرتفعة لعدد من الوافدين العاملين لديها لا سيما في ظل التوجه بترشيد الإنفاق.

ومع تدحرج هذا الملف ليزيد من التوتر بين الحكومة ومجلس الأمة، عادت إلى الواجهة السياسية قضية الخلل في التركيبة السكانية من باب ما تراه أوساط برلمانية  شعبية إفراطًا حكوميًا في منح عدد من المستشارين الوافدين مكافآت كبيرة.

وفي الأثناء، وصل التصعيد النيابي درجة غير مسبوقة خلال سِني معالجة هذا الملف، إذ لوّح عضو مجلس الأمة النائب صالح عاشور بإسقاط “الوزراء المعنيين” إذا صحّ ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أرقام المكافآت التي ينالها بعض العاملين الوافدين في القطاع العام.

 

المصدر : وكالات