امر ملكي جديد حول تخفيف التكاليف على الوافدين داخل المملكة وتسهيلات كبيرة لهم
امر ملكي جديد حول تخفيف التكاليف على الوافدين داخل المملكة وتسهيلات كبيرة لهم

تداولت التقارير الاعلامية في صحف اليوم بوجود اخبار حول الغاء تطبيق ضريبة المرافقين البالغة نحو 670 الف ريال سعودي حتى عام 2020 .

حيث تحدثت بعض الصحف بان بعض الوزراء سوف يعملون جاهدين من اجل تخفيف التكاليف المفروضة على الوافدين داخل المملكة السعودية .

ويترقب الالاف من الوافدين داخل السعودية الاوامر الملكية المقبلية التي قد يكون فيها بعض التعديلات على الرسوم المفروضة للمقيمين .

ومن المتوقع ان يغادر الكثير من المقيمين الاجانب المملكة خلال الاشهر المقبلة بسبب ارتفاع التكاليف المفروضة عليهم , وتعقيد اعمالهم التجارية .

يذكر أن عدد الأجانب بالمملكة يبلغ نحو 11.7 مليون وافد، يعمل 7.4 ملايين منهم، فيما يمثل المرافقون 4.3 ملايين، يشكلون أكثر من مليون أسرة.

وفي حين أوضحت وزارة الصحة في بيان لها اليوم أن "الصحة" يجب أن تراعى في جميع السياسات والتنظيمات لدى كل القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية بما في ذلك المؤسسات الخاصة والجهات المانحة وغيرها، مشيرة إلى أن هذا النهج يقتضي أن تقيّم وتراجع السياسات لتكون هي وما يتبعها من قرارات وتنظيمات عامة وبشكل منهجي داعمة للصحة، ولتضع في اعتبارها الآثار الصحية المترتبة من أجل تحسين صحة الفرد والمجتمع، بحيث يكون تحسين النظام الصحي ممتداً إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات الرعاية الصحية لتشمل نمط المعيشة والحياة للفرد والمجتمع، وهذا لا يكون إلا ببيئة توفر المقومات التي تساعد وتدعم ليكون كل فرد من أفراد المجتمع متمكناً من المحافظة على صحته وممارسة كل ما يحافظ عليها. وأوضحت أن هذا المبدأ يجب أن يُراعى في كل تفاصيل طريقة تقديم الرعاية الصحية كما أن تكون آلياتها مصممة بوصف أن هذا المنهج يدعمها وتدعمه، مفيدة أن هذا النهج المتخذ من منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية المرجعية العالمية توجه رئيسي لدى كثير من الدول التي نجحت في أنظمتها الصحية مثل فنلندا والنرويج والسويد وكندا وأستراليا ونيوزلندا وبريطانيا وغيرها، كما أوصت منظمة الصحة العالمية بأن أي خطط تحسين للنظم الصحية يجب أن تتحول إلى سياسات واستراتيجيات صحية تتبناها كل القطاعات بأنواعها.

التحول إلى نظام الشركات

وأفادت أنها ستتحول في أدائها إلى نظام الشركات وهو (فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية)، وهذا يعني بعد فصل الخدمات عن الوزارة، أن تتفرغ الوزارة إلى دورها الرئيسى الإشرافي والتنظيمي.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن من أهم عوامل نجاح التحول في القطاع الصحي في المملكة هو تغيير الطريقة التي يتم بها تمويل خدمات الرعاية الصحية إذ تعتمد طريقة التمويل الحالية على المدخلات وليس المخرجات، مما يحد من الحوافز لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الرعاية المقدمة، ولهذا سيتم إنشاء "برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية" التابع للوزارة الذي يهدف إلى صياغة وتنفيذ آلية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية وفقا لأساليب الشراء الاستراتيجي التي تضمن توفير الحوافز اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة بدون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية.

الأهداف

- تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة

- رفع الإنتاجية وتقليل الهدر

- سرعة اتخاذ القرار والبعد عن المركزية

- تحسين جودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والمكان المناسبين

- تحسين كفاءة وفعالية المرافق

- تحسين الوصول لكافة الفئات السكانية المختلفة

- تطوير وتجويد الخدمات

- تحسين جودة وسلامة المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين وتزيد من رضاهم

- تركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله

طريقة تقديم الخدمات

- يكون عن طريق تجمعات تتكون من رعاية أولية ومستشفيات عامة وتخصصية تخدم مجموعة من السكان

- تقديم رعاية شاملة ومتكاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية) لهم.

كيف تدار تلك التجمعات؟

- عن طريق شركات في مناطق المملكة

المصدر : وكالات